به گزارش عصر پایش؛ در پی تشکیل اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت:طبق قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصلاحات مصوب ۱۴/۰۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی تشکلها و اتحادیه های کشور است.
وی با اشاره به ماده ۸۷ و تبصره مربوطه به این ماده در قانون نظام صنفی کشوری مبنی بر «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است» گفت: در این تبصره، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این‌گونه فعالیت‌های صنفی به‌موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.»
سعادت خاطرنشان کرد: در اینجا به‌صراحت عنوان «اتحادیه مربوطه» و «چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت» ذکرشده نه تشکیل اتحادیه جدید. ضمن اینکه اگر در این بند قرار بر تشکیل اتحادیه جدید بود باید سازوکار لازم برای تشکیل آن هم در ادامه ذکر می‌شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رای شده که خلاف قانون بوده، زیرا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که قادر به تفسیر قوانین مجلس است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، عبارت «اتحادیه مربوطه» را اتحادیه فعال در اصناف مختلف در سطح کشور دانست و افزود: برای مثال «اتحادیه مربوطه» برای یک طلافروشی بدون شک اتحادیه طلافروشان است، اما در آیین‌نامه تهیه‌شده توسط اتاق اصناف عبارت اتحادیه مربوطه به تشکیل اتحادیه جدید تفسیر به رای شده است. تشکیل این اتحادیه جدید و موازی ضمن اینکه مشکلات بیشتری برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، بلکه با فعالیت تمام اتحادیه‌ها و تشکلها در تضاد است و دخالت در امور صنفی آن‌ها به شمار می‌رود و این در حالی است که آیین‌نامه نمی‌تواند برخلاف قوانین بالادستی باشد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این مسئله را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کند افزود: از سال ۹۴ و ابتدای دوره چهارم سازمان در حال پیگیری اجرای درست قانون هستیم و جلسات متعدد با مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی نظارت، اتاق اصناف و همچنین مسئولان ذی‌ربط داشتیم تا به‌رغم تصویب این قانون کاری خلاف چهارچوب انجام نشود. اکنون اتحادیه‌ای با تفسیر اشتباه قانون در حال تشکیل است که فعالیت آن با تمامی تشکلها و اتحادیه‌ها در تضاد قرار دارد.
سعادت با اشاره به اینکه در تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حتی به قانون نظام صنفی کشوری در خصوص حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه کشوری نیز توجهی نشده است، افزود: در تبصره دوم ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشوری حدنصاب واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه را ۳۰۰ واحد اعلام کرده و این در شرایطی است که شاهد بودیم باوجود ۱۰ هزار فعال در این حوزه، انتخابات اتحادیه مذکور با مجموع تنها ۲۳۶ واحد صنفی برگزار شد و از این تعداد نیز تنها ۹۸ نفر در انتخابات شرکت کردند و نفر اول با ۴۱ رای کمتر از ۵۰درصد آرا شرکت‌کنندگان را به خود اختصاص داد.
به گفته وی، هر شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب مجلس باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز فعالیت دریافت کند. این سازمان نیز مسئول حمایت، ساماندهی و نظم‌بخشی آن‌هاست.
